السفير الباكستاني في الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: نأمل أن ترتقي منظمة التعاون الإسلامي لمستوى توقعات الشعب الأفغاني

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: اعتمد مجلس الأمن، صباح الأربعاء، بالإجماع القرار 2615 (2021)، الذي قدمته الولايات المتحدة، بشأن السماح باستثناء إنساني من نظام عقوبات الأمم المتحدة المطبق على أفغانستان ليتيح للمساعدات الإنسانية الوصول إلى البلاد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

وبعد اعتماد القرار، التقى السفير الباكستاني، منير أكرم، بالصحافة المعتمدة لشرح موقف بلاده من القرار حيث رحب باسم بلاده باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لهذا القرار المعني بشأن المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدات لأفغانستان. وقدم السفير منير أكرم شكره للولايات المتحدة على تقديم القرار. كما شكر كلا من الصين وروسيا على تحسين وتوضيح بنود القرار كما تم تبنيه.
وقال إن القرار أكد بوضوح على الشرعية الدولية المتمثلة في أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني لا تشكل انتهاكاً لأحكام جزاءات مجلس الأمن وكذلك تجهيز ودفع الأموال أو المساعدات المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، كما يسمح القرار بتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم هذه المساعدة في الوقت المناسب أو لدعم مثل هذه الأنشطة.

وقال منير أكرم: “من المؤسف أن بعض الأعضاء في المجلس ما زالوا على ما يبدو يرغبون في استخدام الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الأفغاني لانتزاع تنازلات سياسية، وهذا نوع من غياب الحساسية المؤسف للمعاناة المأساوية للأمة الأفغانية”.
وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول تقييمه لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد وما إذا كانت ستفي بما قطعته من وعود و ترتفع لمستوى توقعات الشعب الأفغاني؟، قال السفير منير أكرم: “أولاً وقبل كل شيء ، فيما يتعلق بمسألة منظمة التعاون الإسلامي وهل ترقى إلى مستوى التوقعات، بالتأكيد نحن نأمل أن ترقى إلى مستوى التوقعات. نتوقع أن يتمكن بعض الأعضاء الأكثر ثراء في منظمة التعاون الإسلامي من تقديم مساعدة كبيرة لأفغانستان. وهذا هو الغرض الذي من أجله تم إنشاء الصندوق الاستئماني الإنساني في إطار البنك الإسلامي للتنمية بحيث يقوم الصندوق الاستئماني بتوجيه المساعدات من دول منظمة التعاون الإسلامي، ونتوقع أن تكون المساعدات كبيرة جداً “.وقال السفير إن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قال في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي إن العقوبات المستهدفة ضد بعض الأفراد والكيانات في أفغانستان يجب ألا تمنع المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات الأساسية للشعب الأفغاني الذي يواجه أزمة إنسانية واقتصادية حادة.

وردا على سؤال ثان من “القدس العربي” حول تقييمه للوضع الأمني ​​في أفغانستان ​​خاصة على الحدود بين باكستان وأفغانستان؟ وما إذا كان هناك عودة لبعض اللاجئين الأفغان من باكستان إلى وطنهم، قال السفير الباكستاني:” هناك مستويات مختلفة للوضع الأمني​​، في أفغانستان في الوقت الحالي. لا يوجد صراع داخلي كبير، وقال إن السلطات في كابول تسيطر على قضايا الدولة بأكملها، و”هذا ما قيل لنا. فيما يتعلق بالحدود، كانت هناك بعض التحركات الأولية من أفغانستان إلى باكستان. نحن بالطبع ، كما تعلم ، قمنا بإجلاء 80.000 شخص من أفغانستان، فجميع الأشخاص الذين طلب منا إجلاؤهم، قمنا بإجلائهم. على الحدود قام بعض الناس بالهجرة، وتم عبور البعض الآخر في اتجاه بلادهم. من جهتنا قمنا بقبول أشخاص يحملون تأشيرات سارية لأسباب طبية أو لأسباب خاصة أخرى. حتى الآن ، لست على علم بأعداد اللاجئين الأفغان الذين عادوا إلى أفغانستان. لست متأكداً إذا كانت هناك أي عودة منظمة للاجئين إلى أفغانستان حتى الآن، لكننا نأمل أن تتمكن الأمم المتحدة في نهاية المطاف من تنظيم برنامج ممول بالكامل لإعادة أكثر من 3.5 مليون لاجئ في باكستان في الوقت الحاضر”.

أما بالنسبة للقرار المعتمد فهو يؤكد بوضوح على أن المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني لا تشكل انتهاكاً لأحكام الجزاءات التي كان مجلس الأمن قد فرضها على طالبان. ويسمح هذا القرار تجهيز ودفع الأموال والمساعدات المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وكذلك يوفر السلع والخدمات الضرورية لضمان تقديمها في الوقت المناسب للشعب الأفغاني.
ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على مقادير الحكم في نهاية آب/أغسطس الماضي، باعتبارها سلطات الأمر الواقع، حيث تم بعدها تجميد مليارات الدولارات من قبل الدول الغربية التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية. وقد طالب المندوب الصيني في المجلس أثناء مناقشة مشروع القرار بالإفراج عن الأموال المجمدة التي تعود للشعب الأفغاني.

من جهته، رحب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في بيان باعتماد القرار، مشدداً على أن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في البلاد. وقال: “إن هذا الاستثناء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، ويمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني”.
وأشار غريفيث إلى أن حوالي 160 منظمة إنسانية وطنية ودولية تقدم مساعدات غذائية وصحية ضرورية في أفغانستان، بالإضافة إلى التعليم والمياه والصرف الصحي ودعم الزراعة. وقال إن منظمات الإغاثة الإنسانية بحاجة ماسة إلى تكثيف هذا العمل. وأضاف أن العمليات الإنسانية في أفغانستان من المقرر أن تكون الأكبر في أي مكان في العالم في عام 2022 ، لتصل إلى حوالي 22 مليون شخص.
وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الأطفال في جميع أنحاء أفغانستان معرضون بشكل متزايد للأمراض بسبب المزيج الخطير بين سوء التغذية المتزايد، وأزمة الغذاء غير المسبوقة، والجفاف، واضطراب مراكز الصحة والتغذية الحيوية، وعدم القدرة للوصول إليها، ورداءة نوعية خدمات المياه والصرف الصحي، والطقس الشتوي القاسي.
وقد لاحظت اليونيسف أنه خلال عام 2021، تم الإبلاغ عن أكثر من 66000 حالة إصابة بالحصبة لدى الأطفال حتى الآن. كما تفشى في البلاد نوع من الإسهال المائي الحاد والملاريا وحمى الضنك، وتم تأكيد أربع حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول هذا العام.
وحذرت اليونيسيف من أن أحوال الطقس الشتوية القاسية، مع درجات حرارة أقل بكثير من درجة التجمد في العديد من المناطق، تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والأمراض التنفسية الحادة، وأشارت إلى أن الأطفال الذين يعيشون في المناطق المرتفعة معرضون للخطر بشكل خاص ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة منقذة للحياة، بما في ذلك الملابس الشتوية والبطانيات و الوقود للتدفئة.